تعمل الحكومة المصرية على تطبيق حزمة جديدة من القرارات الرامية إلى استقرار أسعار العديد من السلع الغذائية في الأسواق، وذلك من خلال تمديد قرار سابق ينص على إعفاء بعض السلع المستوردة من الضرائب الجمركية لمدة ثلاثة أشهر.
وفي تصريحات لمصادر حكومية، أفيد بأن القرار الجديد يشمل إعفاء عدة سلع مستوردة مهمة مثل الأدوية، الدواجن المجمدة، الألبان، الزبد، المعجنات، الزيوت، الشاي والسكر من الضرائب الجمركية، مما سيساهم في تخفيف العبء عن المستهلكين.
أعلنت الحكومة المصرية أيضاً عن مبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية مثل الفول، منتجات الألبان، الجبن الأبيض، الزيت الخليط، المعكرونة، السكر، العدس، منتجات الدواجن، البيض، والأرز. وأوضحت الحكومة أن هذه المبادرة تتضمن عدة إجراءات لتسريع الإفراج الجمركي للبضائع وتخفيف الأعباء على الصناع والتجار، مما سيسهم في خفض التكاليف.
وتشمل التسهيلات الجمركية الجديدة اللحوم المجمدة من فصائل الأبقار والضأن والماعز، بالإضافة إلى لحوم الطيور والألبان والزيوت الحيوانية والنباتية المهدرجة، مما يعزز من توفر هذه المنتجات بأسعار معقولة في الأسواق المصرية.
في سياق متصل، أسفرت حملات المقاطعة التي قادتها عدة محافظات مصرية للأسماك بعد ارتفاع أسعارها عن نجاح كبير، حيث أدت إلى تراجع أسعار الأسماك بنسب تتراوح بين 50% إلى 70%. وأكد محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن الحملة أسهمت في خفض أسعار السمك بشكل ملحوظ، مشيراً إلى استمرار الحملة حتى استقرار الأسعار بشكل كامل.